أصدرت مصلحة مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقم 7 لسنة 2025 بشأن قرار وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار.
وأشارت وزارة الاستثمار، أن هذا القرار يأتي كخطوة تستهدف تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب دعم المنتج المحلي من السكر.
وكان ينص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 2025، بالاستمرار في حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار إلا في حالات محددة وبعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
وأوضح المنشور أن السماح باستيراد السكر المكرر سيكون فقط بعد موافقة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، وبالكميات التي يتم تحديدها وفق احتياجات السوق.
