أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن المحافظة تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، مشيرًا إلى أن ندرة الأراضي داخل بورسعيد تمثل تحديًا رئيسيًا، ما يستدعي اللجوء إلى أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق لتوفير حلول سريعة ومستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقائه بالصحفيين أمس، أنه أصدر تعليمات بحصر جميع الأراضي المتاحة داخل نطاق المحافظة، تمهيدًا لدراسة أفضل سبل استغلالها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وهيئة التعاونيات، وصندوق التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية لبحث سبل حل مشكلات المشروعات السكنية السابقة والجارية، إلى جانب طرح مقترح لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سكنية جديدة، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات التي تساعد على توفير وحدات مناسبة للشباب.
وأشار المحافظ إلى أن المقترح يتضمن إتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الإسكان بنظم تمويل ميسرة وتسهيلات إجرائية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية وتخفيف الضغط على الطلب، وذلك بعد عرض المقترحات على مجلس الوزراء والحصول على الموافقات اللازمة.
كما لفت إلى أن اللقاء المرتقب سيشهد أيضًا بحث آليات فض التشابك بين الجهات والوزارات المختلفة بشأن تبعية بعض الأراضي داخل المدينة، بما يساهم في تسريع طرحها لمشروعات الإسكان.
وفي سياق متصل، كشف المحافظ أنه يجري حاليًا دراسة موقف 115 عمارة صدر لها قرار إزالة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
