أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ 275.2 نقطة خلال شهر فبراير 2026، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 2.7% مقارنة بشهر يناير الماضي. وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم السنوي ليسجل 11.5% في فبراير 2026 مقابل 12.5% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجع الجهاز الزيادة الشهرية في معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، في مقدمتها اللحوم والدواجن التي سجلت زيادة بنسبة 9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 3.8%، والألبان والجبن والبيض والزيوت والدهون بنحو 0.5% لكل منها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.
كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%، في حين سجلت مجموعة الدخان زيادة قدرها 2.9%، مع ارتفاع أسعار بعض السلع المرتبطة بالملابس والأحذية بنسب تراوحت بين 0.6% و0.8%.
وعلى مستوى قطاع الإسكان، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.8%، إلى جانب زيادة أسعار صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%.
كما سجلت بعض الخدمات زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية، مدفوعة بزيادة أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 12.2%. كذلك شهد قطاع التعليم ارتفاعاً كبيراً، إذ صعدت أسعار خدمات التعليم المختلفة بنحو 20%، نتيجة زيادة رسوم التعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي بنسبة 15.3%، والتعليم العالي بنسبة 17%، فضلاً عن ارتفاع خدمات التعليم بعد الثانوي والفني.
في المقابل، حدّ تراجع أسعار بعض السلع الغذائية من حدة الزيادة في معدلات التضخم الشهرية، حيث انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، والفاكهة بنسبة 3%، إلى جانب تراجع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، وبعض المنتجات الغذائية الأخرى.
وعلى أساس سنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 3.9%، مدفوعاً بزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية، أبرزها الخضروات بنسبة 19.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.4%، والزيوت والدهون بنسبة 2.3%، والفاكهة بنسبة 2.5%.
كما ارتفعت أسعار عدد من الخدمات والسلع الأخرى على أساس سنوي، حيث سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة قدرها 24.5%، فيما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 18.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 20.3%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 12%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط التضخمية على عدد من السلع والخدمات الأساسية، رغم التراجع النسبي في معدل التضخم السنوي مقارنة بالعام الماضي، في ظل تحركات الأسعار في قطاعات الغذاء والخدمات المختلفة.
.jpg)
