رحب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بـمجلس الشيوخ، بـخالد هاشم وزير الصناعة خلال اجتماع اللجنة اليوم، مؤكدًا أهمية تنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأشار غنيم إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة الصناعة بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتج المصري ليصل إلى المعايير العالمية، الأمر الذي يفتح له آفاقًا أوسع في الأسواق الدولية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة ضرورة إعطاء أولوية عاجلة لملف المصانع المتعثرة، مطالبًا بوضع خطة واضحة وسريعة لإعادة تشغيل هذه المصانع سواء من الناحية الفنية أو المالية، لما لذلك من دور في تقليل معدلات البطالة وتعزيز جودة الإنتاج المصري.
كما دعا إلى التوسع في مبادرات تيسير التمويل للمصانع، والعمل على إعادة هيكلة الديون، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية تدعم استمرارية النشاط الصناعي وتزيد قدرته التنافسية.
وشدد غنيم على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، لما له من دور في دعم الصناعات الوطنية وتوطينها، فضلاً عن تعزيز فرص زيادة الصادرات المصرية.
وفي السياق ذاته، طالب بوضع خطة عاجلة تتضمن حوافز لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بمصانع «بير السلم» يمثل خطرًا على المستهلك نتيجة غياب الرقابة الصناعية والصحية، إلى جانب تأثيره السلبي على المصانع النظامية الملتزمة بالمعايير.
كما دعا غنيم وزير الصناعة إلى توضيح الجدول الزمني الخاص بتنفيذ خطة استهداف عشر صناعات رئيسية كانت الوزارة قد أعلنت عنها بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذها لدعم القطاع الصناعي.
وأكد ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في قارة أفريقيا وأوروبا، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، إلى جانب ربط المنتج المصري بسلاسل الإمداد العالمية لزيادة الصادرات، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لدعم الصناعة المستدامة.
