شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعًا موسعًا اليوم لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، بحضور خالد هاشم وزير الصناعة، الذي استعرض ملامح خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.
وكشف الوزير عن توجه وزارة الصناعة المصرية إلى حل مشكلة المسافة بين أماكن سكن العمالة والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى دراسة توفير وحدات سكنية بالقرب من المجمعات الصناعية على غرار نموذج منطقة الروبيكي للجلود، بما يضمن استقرار العمالة ورفع معدلات الإنتاجية.
وفي سياق التيسيرات الإجرائية، أكد الوزير التوسع في نظام الترخيص بالإخطار بما يتيح للمستثمر بدء النشاط فور استكمال الإجراءات، معلنًا قرب الكشف عن مخرجات البرنامج الشامل لتطوير صناعة السيارات وتوطين تكنولوجياتها داخل السوق المحلية.
وشدد الوزير على أن محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة ضمن خطط التنمية الصناعية، بهدف تقليص فجوات التنمية وتعزيز جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن العمل يجري على تطوير منظومة المرافق والطرق في تلك المحافظات لدعم النشاط الصناعي.
واستعرض الوزير أبرز محاور دعم الصادرات، ومنها إعداد دراسات متخصصة للتوسع في المحاصيل الزراعية ذات العائد التصديري المرتفع، إلى جانب تطوير آليات دعم الصادرات لتكون أكثر شفافية ووضوحًا للمصدرين، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالعملية التصنيعية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
من جانبه، أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الشعب الجمهوري المصري، أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في قطاع صناعة الدواء، لافتًا إلى أن السوق الأفريقية تستورد أدوية بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار سنويًا، ما يستوجب الانتقال من مرحلة التصنيع للاستهلاك المحلي إلى التصنيع بهدف التصدير.
فيما طالب النائب ميشيل جميل بضرورة الربط الإلكتروني الكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية ومنظومة سجلات التراخيص، بما يضمن سرعة استخراج الموافقات والقضاء على البيروقراطية، مع التركيز على برامج التدريب المهني لتوفير عمالة مؤهلة تدعم الطفرة الصناعية المستهدفة.
