تدرس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مقترحا بتعديل تشريعي بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يسمح باستبدال الرسوم المقررة على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والخاصة، والمقدرة بـ1 و2 % من إجمالي الإيرادات، لتصبح رسمًا بنسبة 5 % يستقطع من صافي الأرباح المحققة بعد خصم كافة التكاليف، إعمالا بمبدأ العدالة الضريبية وتخفيفا للأعباء علي المستثمرين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
