فرضت شركة أوشن نتورك إكسبريس (ONE) رسوم إضافية طارئة على الشحنات من وإلى دول البحر الأحمر والخليج العربي.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الرسوم تهدف إلى معالجة المخاطر الأمنية المستمرة، والاضطرابات التشغيلية في الشرق الأوسط، حيث يسري مفعول هذه الرسوم فوراً وحتى إشعار آخر.
وتصل هذه الرسوم إلى 1200 دولار على كل حاوية 20 قدم جافة، و2400 دولار للحاوية 40 قدم، و2200 دولار على كل حاوية 20 قدم مبردة، و3400 دولار على كل حاوية 40 قدم مبردة.
وأشارت الشركة إلى أن نظام إدارة الطوارئ ينطبق في البحر الأحمر على جميع الواردات والصادرات التي تشمل الموانئ موانئ جدة المملكة العربية السعودية، العقبة الأردن، والسخنة (مصر) .
كما أن الشحنات المتجهة إلى هذه الموانئ الشحنات المستوردة تسري من 6 مارس 2026 والتي لم يتم تفريغها حتى، وكذا الشحنات الصادرة من هذه الموانئ و الشحنات المصدرة في 6 مارس 2026 يتم تطبيق الأسعار عليها .
كما ينطبق نظام إدارة الطوارئ (EMS) على الحجوزات التي كانت مقررة أصلاً لهذه الموانئ ولكن تم تغيير مسارها إلى مكان آخر.
وأشارت إلى أنه نظراً لتزايد المخاطر الأمنية الإقليمية الفعلي لمضيق هرمز، بما في ذلك الإغلاق، فإن خدمة البريد السريع في الخليج العربي تنطبق على الشحنات التي تشمل البحرين العراق المملكة العربية السعودية (الدمام الجبيل ) والكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة.
كما ينطبق نظام EMS على الحجوزات التي يتم تحويلها من موانئ الخليج العربي الأصلية، وكذا على الحجوزات الملغاة التي لم يتم ينطبق نظام EMSلا تحميلها من ميناء المغادرة الأول.
