في ظل الارتفاع الحاد في أسعار استئجار ناقلات النفط، حذّر تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة قطاع الشحن من أن السفن الراسية والسفن التي تسير على مسارات محددة مسبقًا تُعدّ أهدافًا "محتملة" للتخريب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك بعد استهداف ناقلة نفط تابعة لمجموعة ستنا-سونانغول من فئة سويزماكس قبالة السواحل العراقية. ويؤكد مركز المعلومات البحرية المشتركة التابع للقوات البحرية المشتركة أن الخطر بات يمتد ليشمل سفنًا تتجاوز مضيق هرمز.
ويأتي هذا التحذير الأمني في ظل تدهور سلامة الملاحة. حذّر المركز المشترك للمراقبة البحرية (JMIC) من استمرار التشويش الكبير على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) في مداخل مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي، مشيرًا إلى انحرافات في تحديد المواقع، وشذوذات في نظام التعرف الآلي (AIS)، وتدهور متقطع في الإشارة، والتي تفاقمت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير. وأضاف المركز أن الازدحام وتدهور بيانات تحديد المواقع "يزيدان من المخاطر، مما يرفع احتمالية وقوع حوادث ملاحية أو أخطاء في التقدير".
وقد توقفت حركة الملاحة التجارية فعليًا. فبينما كان المضيق يسجل تاريخيًا حوالي 138 عبورًا للسفن كل 24 ساعة، أظهرت مراجعة حديثة لنظام التعرف الآلي (AIS) انخفاضًا حادًا في عدد العبور اليومي إلى أقل من عشر سفن - حيث تم تأكيد عبورين تجاريين فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم تكن أي منهما ناقلات نفط. وأوضح المركز المشترك للمراقبة البحرية أن هذا يعكس توقفًا شبه تام ناتجًا عن تحذيرات أمنية، وسحب وثائق التأمين، وحذرًا تشغيليًا، وليس إغلاقًا قانونيًا رسميًا.
وقد تفاعل سوق ناقلات النفط مع هذا الوضع بصدمة سعرية فورية. تُظهر بيانات مجلة "تانكرز إنترناشونال" أسعارًا خيالية، بل ونظرية أحيانًا، لعقود إيجار ناقلات النفط العملاقة (VLCC): فقد تم تأجير ناقلة النفط "أدامانتيوس" (2022) التابعة لشركة "دايناكوم" والتي تبلغ حمولتها 300 ألف طن لشركة "ريلاينس" مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 537,913 دولارًا أمريكيًا يوميًا لرحلة إلى الهند، بينما تخضع ناقلة النفط "كالاموس" (2010) لعقد إيجار فرعي مع شركة "بهارات بتروليوم" بقيمة اسمية تبلغ 758,000 دولارًا أمريكيًا يوميًا.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت التقارير بفشل تأجير ناقلة النفط "بانتاناسا" التابعة لشركة "مينيرفا" عند 420,000 دولارًا أمريكيًا يوميًا وسط منافسة شديدة وشلل في السوق. ويحذر الوسطاء من أن العديد من هذه الأسعار هي أسعار مبدئية وليست عقودًا نهائية، حيث يتوقف الملاك والمستأجرون لتقييم المخاطر.
