أكد مجلس الوزراء التصدي بكل حسم لأي ممارسات احتكارية للسلع، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، لضمان توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة، وبالمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، إلى جانب التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية ومواجهتها بكل شدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أبرز مستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات، متطرقًا إلى المضامين المهمة لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة المصرية تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي استعرضت محددات موقف مصر وثوابتها إزاء الأزمة الإقليمية الراهنة ومحاور التحرك خلال الفترة المقبلة.
واتصالًا بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى مجريات الاجتماع الذي عقده الرئيس للاطلاع على خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استدامة واستقرار التيار الكهربائي، مع الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى نحو 2500 ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة.
وكذلك وجه بالعمل على سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وفي إطار استعراض خطط عمل الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تركيزًا بالغًا على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانيًا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى النتائج المهمة للزيارة الرسمية لـ"أجاي بانجا" رئيس مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، حيث ثمن الرئيس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر مع البنك الدولي في مختلف المجالات التي تستهدف دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
في حين أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن اعتزازه بزيارة مصر، مؤكدًا تقدير البنك لمسيرة التعاون القائمة مع الحكومة المصرية منذ عقود، ومشيدًا بالتنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جمعه أيضًا برئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة لقاء مثمر بحضور عدد من الوزراء، شهد استعراض أبرز النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، ودور البنك الدولي الداعم في هذا الإطار، بينما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك دور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم، مؤكدًا دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج لقائه أمس مع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، وما شهده من مناقشات مثمرة في مختلف الموضوعات والملفات، بما يعزز حرص الحكومة على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، والتشارك في طرح ومناقشة مختلف القضايا، والانفتاح على مختلف الرؤى والمقترحات.
وفي هذا السياق، وجه مختلف الوزراء بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك الرد على طلبات السادة النواب بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
