يدرس البرلمان التركي حالياً مشروع قانون جديد يفرض ضرائب على الأصول الرقمية، ومن المتوقع أن يولد المشروع ما لا يقل عن 4.2 مليار ليرة تركية (ما يعادل 95.58 مليون دولار) كإيرادات ضريبية سنوية، وفقاً لتقرير تحليل الأثر المرافق لمشروع القانون.
ويهدف المشروع إلى زيادة الإيرادات الضريبية من سوق العملات الرقمية، وذلك من خلال فرض ضريبة معاملات بنسبة 0.03% على المعاملات الرقمية، بالإضافة إلى ضريبة اقتطاع بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن التعاملات التي تتم عبر المنصات المعتمدة، وفقا لرويترز.
وأشار تقرير التحليل إلى صعوبة تقدير الإيرادات المحتملة من الضريبة المفروضة على أرباح الأصول الرقمية، نظراً لتقلبات السوق واعتماد الأرباح على منصات متعددة ومتغيرة.
بجانب ضريبة الأصول الرقمية، يتضمن مشروع القانون أيضاً فرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 20% على بعض الأحجار الكريمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضريبة بمبلغ حوالي 1.9 مليار ليرة تركية سنوياً في ميزانية الحكومة، وفقاً لتقديرات تحليل الأثر.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة التركية لتعزيز إيرادات الميزانية ومواكبة النمو المتسارع لأسواق الأصول الرقمية في البلاد. وتعد الضرائب على العملات الرقمية خطوة مهمة لضبط السوق وتحقيق الشفافية المالية، لكنها قد تواجه تحديات تتعلق بتقلب الأسعار وإمكانية تهريب التعاملات الرقمية عبر منصات غير معتمدة.
