محمد ريحان
أكد اتحاد الصناعات أن تأجيل الانتخابات النيابية لن يؤثر سلبًا على المؤتمر الاقتصادي المزمع اقامته خلال هذا الشهر بشرم الشيخ ولن يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية، وسيترك أثرًا إيجابيًا، يؤكد جدية الدولة، واحترامها للقضاء والقانون والدستور.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات في بيان اليوم، أن «تأجيل الانتخابات لن يؤثر سلبا على المستثمرين، وأن حكم «الدستوية»، الصادر أمس يمثل فرصة للتأكد من التزام الحكومة بأحكام القضاء».
وأشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب بتصويب القوانين المعنية بالانتخابات النيابية، خلال شهر، مما يؤكد جدية الدولة، بشأن التزاماتها واحترامها لأحكام القضاء وتنفيذها.
وأوضح السويدى، أن التأجيل يستهدف توجيه رسالة إلى العالم، أن مصر دولة تحترم القانون واحكام القضاء، وهذا ما يهم رؤوس الاموال عموما وهو احساسها بالأمان وبجدية الدولة فى احترام القانون وتنفيذه ، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات يستهدف تصويب الأوضاع القانونية، وليس إلغاء الانتخابات، وبالتالى فالأمر، يترك انطباعات إيجابية عن الوضع داخل البلاد.
وأضاف السويدى: «ما حدث يعنى مواصلتنا استكمال خريطة الطريق، والقضاء على الشائعات، حول البرلمان المرتقب، وأنه مجلس غير شرعى، ما يؤدى إلى حله فى أقرب فرصة».
أكد اتحاد الصناعات أن تأجيل الانتخابات النيابية لن يؤثر سلبًا على المؤتمر الاقتصادي المزمع اقامته خلال هذا الشهر بشرم الشيخ ولن يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية، وسيترك أثرًا إيجابيًا، يؤكد جدية الدولة، واحترامها للقضاء والقانون والدستور.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات في بيان اليوم، أن «تأجيل الانتخابات لن يؤثر سلبا على المستثمرين، وأن حكم «الدستوية»، الصادر أمس يمثل فرصة للتأكد من التزام الحكومة بأحكام القضاء».
وأشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب بتصويب القوانين المعنية بالانتخابات النيابية، خلال شهر، مما يؤكد جدية الدولة، بشأن التزاماتها واحترامها لأحكام القضاء وتنفيذها.
وأوضح السويدى، أن التأجيل يستهدف توجيه رسالة إلى العالم، أن مصر دولة تحترم القانون واحكام القضاء، وهذا ما يهم رؤوس الاموال عموما وهو احساسها بالأمان وبجدية الدولة فى احترام القانون وتنفيذه ، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات يستهدف تصويب الأوضاع القانونية، وليس إلغاء الانتخابات، وبالتالى فالأمر، يترك انطباعات إيجابية عن الوضع داخل البلاد.
وأضاف السويدى: «ما حدث يعنى مواصلتنا استكمال خريطة الطريق، والقضاء على الشائعات، حول البرلمان المرتقب، وأنه مجلس غير شرعى، ما يؤدى إلى حله فى أقرب فرصة».
