تشهد حركة الشحن زيادة طارئة في الموانئ القريبة من مضيق هرمز، خاصة في الإمارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت والعراق وسلطنة عمان، نتيجة التحولات في مسارات السفن ومحاولات تفادي المخاطر الأمنية في المنطقة.
وأعلنت شركة ميرسك " الخط الثاني عالميا " أنه نظراً لتصاعد المخاطر الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، باتت السفن غير قادرة حالياً على عبور المنطقة بأمان، مشيرة إلى أنه نتيجة ذلك، تعطلت حركة الخدمات عبر ممرات الشرق الأوسط بشكل كبير.
وأشارت الشركة في بيان لها حرصاً على سلامة الشحنات واستمرارية الخدمة، اتخذنا تدابير طارئة على طول المسارات المتأثرة، بما في ذلك مسارات بديلة وتعديلات تشغيلية. ونتيجة لذلك كان من الضروري زيادة أسعار الشحن بشكل طارئ لتغطية هذه القيود وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكدت الشركة أنه تقرر تطبيق زيادة في أسعار الشحن على الشحنات من وإلى جميع أنحاء العالم، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية (الدمام والجبيل)، البحرين، الكويت، العراق، عمان (صحار).
وتصل هذه الرسوم إلى 1800 دولار للحاوية 20 قدم و3000 دولار للحاوية 40 و 45 قدم جافة، و3800 دولار للحاوية 20 و 40 قدم مبردة.
وأشارت ميرسك إلى أنه بناءً على آخر تقييم للمخاطر ومراجعة للعمليات، فقد تم تعليق قبول وتصدير البضائع المبردة والخطرة/الخاصة من وإلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق، والكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، والمملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، وسيتم استثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى.
وأوضحت الشركة أنه تم تعليق جميع الحجوزات الجديدة بين شبه القارة الهندية (الهند، باكستان، بنغلاديش، وسريلانكا) وأسواق دول الخليج العربي (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، العراق، الكويت، والمملكة العربية السعودية - الدمام والجبيل فقط). ولا يسري هذا التعليق على شركات النقل الجوي الأخرى.
كما لا يتم قبول أي شحنات خطرة من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر، أما باقي عمليات قبول الشحنات من وإلى إسرائيل فتبقى متاحة وفقا لميرسك.
وفي نشاط الشحن الجوي، أشارت ميرسك إلى أنه مع استمرار تطور الوضع، أعلنت عدة دول، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والعراق وإيران، تعليق استخدام مجالها الجوي مؤقتًا. إضافةً إلى ذلك، وكإجراء احترازي، ألغت شركات الطيران رحلاتها عبر المنطقة أو غيّرت مسارها.
وذكرت " قد يؤدي انخفاض خيارات الرحلات الجوية والتغييرات المفاجئة في جداول شركات الطيران إلى تأخيرات أو زيادة في مدة العبور" ، كما قد تشهد أسعار الشحن الجوي تقلبات، نتيجةً للضغوط التصاعدية المفروضة عليها بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية.
كما تدرس شركات الطيران فرض رسوم إضافية على الشحنات المتجهة عبر المناطق المتضررة أو بالقرب منها، أو تعتزم تطبيق هذه الرسوم، وقد تُضاف تكاليف أخرى مرتبطة بوقود الطائرات، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
وذكرت أنه قد يُسهم التأثير على الموانئ البحرية والعمليات البحرية في زيادة فترات الانتظار، لا سيما بالنسبة للشحنات البحرية والجوية التي تمر عبر المحاور المتأثرة. علاوة على ذلك، قد تتأثر حركة البضائع البرية في المطارات ومحطات الشحن، مثل تسليم البضائع واستلامها ومعالجتها، في حال وجود قيود محلية أو نقص في الموظفين.
