يتجه البنك المركزي التركي نحو تعليق دورة خفض أسعار الفائدة في شهر مارس، إذ يهدد ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في إيران جهود البلاد الرامية لخفض التضخم، وفقاً لتقديرات المتداولين وبعض الاقتصاديين حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
سجّلت المشتقات المرتبطة بالرهانات على أسعار الفائدة، ولا سيما مقايضات المؤشر لليلة واحدة لأجل شهر وثلاثة أشهر، أكبر ارتفاع يومي لها في عام يوم الإثنين.
ويشير الوضع الحالي إلى أن المتداولين قد قاموا بتسعير توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده في 12 مارس.
في غضون ذلك، عدّل اقتصاديون في "جيه بي مورجان تشيس" و"دويتشه بنك" توقعاتهم، وباتوا يرجّحون في الوقت الحالي أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بعدما أقرّ خفضها في اجتماعاته الخمسة السابقة.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة، ما يجعلها عرضة لاضطرابات الإمدادات، في ظل الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات الإقليمية.
كما أبدى المستثمرون حالة من القلق يوم الإثنين، إذ تدخلت البنوك التجارية لدعم الليرة عبر بيع العملات الأجنبية، في حين شدّد البنك المركزي أوضاع السيولة في السوق المحلية.
