قال وزير النقل كامل الوزير إن الاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب تتضمن 3 قروض بقيمة إجمالية تبلغ 332 مليون دولار، مخصصة لاستكمال مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وأوضح الوزير، خلال تعقيبه على مناقشات النواب واعتراض بعض أعضاء المعارضة على الاتفاقيات، أن القروض الثلاثة تندرج ضمن 4 اتفاقيات تشمل اتفاقية إطارية و3 قروض، مشيرًا إلى أن القيمة الصحيحة للقروض تبلغ 332 مليون دولار وليس 532 مليون دولار، لافتًا إلى أن ضعف التوضيح ربما تسبب في حدوث التباس بشأن القيمة والمراحل التنفيذية.
وأكد الوزير وجود جدوى اقتصادية من المشروع، موضحًا أنه جرى عرض الدراسات الخاصة به منذ بداية التنفيذ، وأن ما يتم مناقشته حاليًا يمثل مرحلة من مراحل المشروع وليس المشروع بالكامل، معربًا عن استعداده لطباعة نحو 600 نسخة من الدراسات الكاملة لعرضها على النواب.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الربط بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب خدمة 4 مناطق صناعية كبرى في العبور والعاشر من رمضان والروبيكي وبدر، بما يسهم في تسهيل حركة العمالة داخل المناطق الصناعية.
وأضاف أن نحو 8000 مصنع تعمل حاليًا في تلك المناطق وتعتمد بدرجة كبيرة على النقل عبر الشاحنات الصغيرة، وهو ما وصفه بأنه "مشهد غير مناسب"، خصوصًا للمتجهين من ناحية بلبيس، مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة طريق طريق القاهرة بلبيس الزقازيق.
وتابع الوزير أن الخطط المستقبلية تشمل تطوير شبكات نقل سككي تربط بين بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، وكذلك بين بلبيس ومنطقة الروبيكي، بهدف تعزيز الترابط بين المدن الصناعية شرق القاهرة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف ليس وسيلة ترفيهية، موضحًا أن المرحلة الرابعة من المشروع تستهدف نقل ما يصل إلى مليون راكب، مشددًا على أن المشروع مخصص لنقل الركاب والبضائع وخدمة مختلف فئات المجتمع.
واستخدم الوزير عبارة تعبيرية مفادها أن القطار الكهربائي الخفيف يمثل "قطار الغلابة"، في إشارة إلى أنه وسيلة نقل جماعي منخفضة التكلفة مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى مثل المونوريل.
