في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الاستراتيجية في ظل تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والاطمئنان على توافرها في الأسواق، ومعدلات الضخ والتداول والتخزين، فضلًا عن متابعة مخزون القمح والحبوب.
جاء الاجتماع بحضور مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، واللواء حازم صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـالشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي لـالشركة القابضة للصوامع والتخزين المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، مؤكدًا توافر مخزون آمن يكفي لعدة أشهر، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أشار إلى انتظام معدلات التخزين داخل الصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد.
كما جرى استعراض موقف التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع مصادر الاستيراد والمناشئ بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات المقبلة بصورة آمنة ومستدامة.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع يوميًا انتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي بصورة مستمرة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، شدد على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وأوضح أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين سيبدأ مع مطلع شهر مارس دون أي معوقات، بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، مؤكدًا أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيتات المقررة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرص الحكومة على استقرار الأسواق.
