رفض النائب سمير البيومي تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية، موضحًا أن معظم فئات الشعب المصري حاليًّا تمر بظروف اقتصادية حرجة، ويجب ألا نثقل كاهلهم بأعباء مالية جديدة، متسائلًا: “لماذا إصرار الحكومة وهى حكومة جديدة، على تقديم مشروعات قوانين تستفز الشعب؟ فأي قانون به كلمة (ضرائب) هو أمر مُثير للغضب والقلق للمصريين”.
وعدَّ النائب أن التعديلات المقدَّمة من الحكومة على القانون تمثل "جباية" جديدة، وإذا كانت الحكومة ترفض وصف الجباية فعليها أن تضع حدًّا أقصى للزيادة في التقديرات لا تتعدى 10% من آخِر تقدير إذا كانت هناك زيادة؛ لأنه من الوارد أيضًا أن يكون هناك تراجع في تقديرات أسعار الوحدات.
وطالب البيومى بإعفاء كامل لسكن المواطن المُثبت في بطاقة الرقم القومي، أيًّا كانت قيمة هذا السكن، حتى لو وصل إلى 100 مليون جنيه؛ لأنه سكنه لا يدر عليه أي أرباح، وإعفاء كامل لأي وحدة سكنية ثانية، حتى لو كانت مؤجَّرة إذا كانت تملكها امراة مُعيلة أو أرملة أو من ذوى الهمم، فهذا الإيجار يؤمِّن لهم مصدر دخل يساعدهم في الحياة ولا يجوز تحصيل أي ضريبة منهم.
ولفت النائب إلى أن هناك قوانين أولى ومهمة تحتاج للمناقشة والتعديل، مثل قانون التصالح، الذي عطّل الناس منذ أكثر من 6 سنوات، رغم دفع الرسوم المقررة، وحتى تاريخه لم تُنهِ ملفاتهم في المحليات!
