أحمد عاشور وشريف عمر وأمانى زاهر:
تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية، فى تأجيل إتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التى وضعتها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وأتمت مصر المرحلتين الأولى والثانية من خارطة الطريق السياسية باختيار رئيس جمهورية جديد والموافقة على دستور للبلاد.
وكان من المقرر إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالى، بعد أيام من قمة مصر الاقتصادية التى تراهن عليها الدولة لتحسين صورة مصر الاقتصادية وجذب استثمارات تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام الحالى.
ويكتسب مجلس النواب القادم أهميته فى البت فى العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة التى تعول عليها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى التى تدهورت بعد ثورة 25 يناير 2011 بالاضافة إلى ترسيخ الشرعية الدولية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بالرغم من الأهمية الشديدة لمجلس النواب لكن المحللين الاقتصاديين قللوا من حجم التأثير السلبى لقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم على القمة الاقتصادية، التى ترى الحكومة أنها نقطة تحول للاقتصاد المصرى، وأكدوا أن القرار سيساعد مصر على تفادى الطعن على المجلس كما حدث خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين.
قال أحمد صبرى درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال : «لا أعتقد أن تأجيل الانتخابات سيكون له تأثير على القمة الاقتصادية.. القمة تم الإعداد لها من قبل والناس هتحضر مضيفا» بعد القمة، المستثمرون ينتظرون تشكيل مجلس النواب المختص بالتصديق على التشريعات الاقتصادية «.
وطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أمس الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
واستبعد محمد تيمور رئيس مجلس ادارة شركة فاروس المالية القابضة، رئيس الجميعة المصرية للاوراق المالية أى تأثر لمناخ الاستثمار أو فرص نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية جراء الاعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن اغلبية المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى مصر، اعلنوا عن رغبتهم بضخ اموال فى مصر رغم عدم وجود برلمان منتخب خلال الفترة الماضية.
وأكد تيمور ان الاستثمارات الواردة للبلاد خلال الفترة المقبلة تستند فى دخولها للسوق المحلية إلى وجود النظام الحاكم والحكومة الحالية، مشيراً إلى ان الاخيرة نجحت فى اقناع عدد من رؤوس الاموال بالاستثمار فى مصر رغم تردى الاوضاع السياسية والامنية.
ورأى أن رأس المال الخليجى منعزل ولا يربط قراره بالاستثمار فى مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية، فى حين اعتبر ان الاستثمارات الواردة من بعض البلدان الاوروبية والامريكية قد تتخوف من ضخ استثمارات فى مصر نظراً لعدم وجود برلمان منتخب.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الآسبق، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية لم ينعكس سلبياً على مؤتمر مصر المستقبل المخطط انعقاده منتصف الشهر الحالى أو رؤية المستثمرين تجاه الاسثمار فى مصر.
وآضاف أن قرار المحكمة يبعث الطمآنينة لدى المستثمرين لاسيما أن القرار يعالج أخطاء «ترزية القوانين» على حد وصفه، بالإضافة إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من التعديلات خلال شهر سيسرع من اجراء الانتخابات خلال شهرين على الآكثر.
واستبعد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الإئتمانى، أن ينعكس تآجيل الانتخابات البرلمانية سلبياً على الرؤية المستقبلية للتصنيف الائتمانى للدولة خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد ان اعلنت مؤسسة موديز أنها قد تعيد النظر فى تصنيف مصر الإئتمانى خلال شهرين.
وقال إن هناك 3 مؤشرات إيجابية من قرار المحكمة الدستورية الأول هو تأكيد سيادة القانون، مشيراً إلى أن المستثمر يولى أهمية كبيرة بمدى التزام الدولة بأحكام القضاء.
والعامل الثانى هو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية خلال.
وأكد أن العامل الثالث يتمثل فى أهمية تحصين العملية الانتخابية وبنائها على آسس سليمة.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لبنك «برايم»، أحد بنوك الاستثمار المشاركة فى الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية إن قرار المحكمة الدستورية العليا سيقلل من مخاطر حل مجلس النواب القادم.
تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية، فى تأجيل إتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التى وضعتها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وأتمت مصر المرحلتين الأولى والثانية من خارطة الطريق السياسية باختيار رئيس جمهورية جديد والموافقة على دستور للبلاد.
وكان من المقرر إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالى، بعد أيام من قمة مصر الاقتصادية التى تراهن عليها الدولة لتحسين صورة مصر الاقتصادية وجذب استثمارات تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام الحالى.
ويكتسب مجلس النواب القادم أهميته فى البت فى العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة التى تعول عليها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى التى تدهورت بعد ثورة 25 يناير 2011 بالاضافة إلى ترسيخ الشرعية الدولية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بالرغم من الأهمية الشديدة لمجلس النواب لكن المحللين الاقتصاديين قللوا من حجم التأثير السلبى لقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم على القمة الاقتصادية، التى ترى الحكومة أنها نقطة تحول للاقتصاد المصرى، وأكدوا أن القرار سيساعد مصر على تفادى الطعن على المجلس كما حدث خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين.
قال أحمد صبرى درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال : «لا أعتقد أن تأجيل الانتخابات سيكون له تأثير على القمة الاقتصادية.. القمة تم الإعداد لها من قبل والناس هتحضر مضيفا» بعد القمة، المستثمرون ينتظرون تشكيل مجلس النواب المختص بالتصديق على التشريعات الاقتصادية «.
وطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أمس الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
واستبعد محمد تيمور رئيس مجلس ادارة شركة فاروس المالية القابضة، رئيس الجميعة المصرية للاوراق المالية أى تأثر لمناخ الاستثمار أو فرص نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية جراء الاعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن اغلبية المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى مصر، اعلنوا عن رغبتهم بضخ اموال فى مصر رغم عدم وجود برلمان منتخب خلال الفترة الماضية.
وأكد تيمور ان الاستثمارات الواردة للبلاد خلال الفترة المقبلة تستند فى دخولها للسوق المحلية إلى وجود النظام الحاكم والحكومة الحالية، مشيراً إلى ان الاخيرة نجحت فى اقناع عدد من رؤوس الاموال بالاستثمار فى مصر رغم تردى الاوضاع السياسية والامنية.
ورأى أن رأس المال الخليجى منعزل ولا يربط قراره بالاستثمار فى مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية، فى حين اعتبر ان الاستثمارات الواردة من بعض البلدان الاوروبية والامريكية قد تتخوف من ضخ استثمارات فى مصر نظراً لعدم وجود برلمان منتخب.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الآسبق، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية لم ينعكس سلبياً على مؤتمر مصر المستقبل المخطط انعقاده منتصف الشهر الحالى أو رؤية المستثمرين تجاه الاسثمار فى مصر.
وآضاف أن قرار المحكمة يبعث الطمآنينة لدى المستثمرين لاسيما أن القرار يعالج أخطاء «ترزية القوانين» على حد وصفه، بالإضافة إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من التعديلات خلال شهر سيسرع من اجراء الانتخابات خلال شهرين على الآكثر.
واستبعد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الإئتمانى، أن ينعكس تآجيل الانتخابات البرلمانية سلبياً على الرؤية المستقبلية للتصنيف الائتمانى للدولة خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد ان اعلنت مؤسسة موديز أنها قد تعيد النظر فى تصنيف مصر الإئتمانى خلال شهرين.
وقال إن هناك 3 مؤشرات إيجابية من قرار المحكمة الدستورية الأول هو تأكيد سيادة القانون، مشيراً إلى أن المستثمر يولى أهمية كبيرة بمدى التزام الدولة بأحكام القضاء.
والعامل الثانى هو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية خلال.
وأكد أن العامل الثالث يتمثل فى أهمية تحصين العملية الانتخابية وبنائها على آسس سليمة.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لبنك «برايم»، أحد بنوك الاستثمار المشاركة فى الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية إن قرار المحكمة الدستورية العليا سيقلل من مخاطر حل مجلس النواب القادم.
