أعلن كل من أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع إطلاق المرحلة الثانية وإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من المبادرة.
وأوضح البيان المشترك أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في رفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وتقرر رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، بينما يصل إلى 150 مليون جنيه في حالة وجود أطراف مرتبطة بدلًا من 100 مليون جنيه سابقًا، على أن يتم تحديد حجم الائتمان وفقًا لحجم أعمال كل شركة والقواعد المصرفية المنظمة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في يناير 2025 بإجمالي تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة عمالية، مثل جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة)، إلى جانب المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
وأشار البيان إلى إدراج مؤشرات أداء لقياس نتائج المبادرة على أرض الواقع، من بينها زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة الأصول، ونمو الطاقة الإنتاجية، وزيادة الإنتاج الفعلي والأصناف، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية، وزيادة معدلات التوظيف، وتوطين صناعات جديدة.
وأكد الوزيران أن سعر الفائدة الميسر الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويكون حجم استيرادها كبيرًا.
ويمتد العمل بسعر الفائدة المخفض لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، بينما تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة بين السعر السوقي والسعر الميسر طوال فترة الاستفادة.
وتشمل المبادرة قطاعات صناعية متعددة، أبرزها الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي.
