يمثل إطلاق سوق المشتقات المالية خطوة محورية لتعزيز عمق وسيولة البورصة المصرية، إذ يوفّر أدوات مالية متقدمة، في مقدمتها العقود المستقبلية، بما يتيح للمستثمرين آليات فعّالة للتحوّط وإدارة المخاطر السعرية وفقًا للمعايير الدولية وتكمن أهمية هذه السوق في قدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، ورفع معدلات دوران رأس المال، ودعم كفاءة التسعير داخل السوق.
في هذا السياق، أعلن رئيس البورصة المصرية بدء التداول رسميًّا من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل نظام التداول ونظام التسويات، جرى تطويرهما ذاتيًّا بنسبة 100%، في خطوةٍ تعكس الاستقلالية التقنية الكاملة للبورصة وقدرتها على إدارة وتشغيل بنيتها الرقمية دون الاعتماد على حلول خارجية.
ويستند هذا التدشين إلى تكامل إستراتيجي بين ثلاثة محاور فنية رئيسية، تضم شركة تسويات المسئولة عن المقاصة وإدارة المخاطر اللحظية، وشركة EGID المطوّرة لمنصة التداول، إلى جانب فِرق العمل الفنية بالبورصة المصرية، التي نجحت في بناء البنية التحتية الشاملة، وتأمين المنظومة سيبرانيًّا، وضمان التكامل التقني الكامل مع شركات السمسرة وأنظمة نشر المعلومات، بما يكفل استقرار وكفاءة التشغيل.
يأتي ذلك بالتوازي مع الدور التنظيمي المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تعمل على استكمال القواعد المنظمة والتراخيص والضوابط اللازمة لتشغيل السوق، بما يضمن كفاءة وشفافية التعاملات، ويتماشى مع الأُطر التشريعية والرقابية، تعزيزًا لاستقرار النظام المالي وحمايةً لحقوق المستثمرين.
