أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بشأن مد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة 3 شهور اعتبارا من يناير 2026، أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
وحسب منشور تعليمات صادر عن أحمد أموي، رئيس المصلحة، أشار إلى أنه تم تلقي خطاب من الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار.
وأشارت مسئولة وزارة الإستثمار، إلى أنه الحاقاً بكتابنا رقم 2516 بتاريخ 25 ديسمبر 2025 بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأوروبي لمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يناير 2026 أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
وأضافت، أنه نظرا لعدم الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية حتى تاريخه وللحيلولة دون توقف حركة التجارة مع الدول الأورومتوسطي فقد تم التوصل الى تفاهمات مع دولة تركيا على إمكانية قبول إثباتات منشأ للصادرات التركية إلى مصر وفقاً لقواعد المنشأ الانتقالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024، وذلك بجانب قواعد المنشأ المطبقة حاليا مع تركيا (بروتوكول 3) للتمتع بالتراكم الإقليمي في اطار اتفاق التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا.
وأوضحت " الوصال " على ضرورة أن يتم مراعاة قبول اثباتات المنشأ بناء على القواعد المنشأ الأورومتوسطية وفقا لاحد البديلين التاليين، حيث يشمل البديل الأول: قبول اثباتات المنشأ للواردات المصرية من تركيا وفقا لأحكام الملحق الخاص بقواعد المنشأ المطبقة حالياً مع تركيا (بروتوكول 3) مع مراعاة كافة النصوص والقواعد المنصوص عليها بالبروتوكول المشار اليه.
فيما يشمل البديل الثاني، قبول اثباتات المنشأ للواردات المصرية من تركيا وفقا لأحكام قواعد المنشأ الانتقالية في الاطار الثنائي وفيما يخص التراكم الإقليمي فيجوز قبول إثباتات منشأ بالتراكم مع دول الاتحاد الأوروبي - (تونس) فقط مع مراعاة كافة النصوص والقواعد المنصوص عليها في القرار الجمهوري المشار اليه وذلك اعتباراً من 26 فبراير 2026 أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الحديدة.
وأوضحت مسئولة وزارة الإستثمار، بضرورة التنبيه بالمنافذ الجمركية، واتخاذ ما يلزم نحو التعميم على المنافذ الجمركية لقبول إثباتات المنشأ وفقاً لأي من البديلين السابقين، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة.
.jpg)
