في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج القومي، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد تفعيل التعديلات الجديدة عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 بناء على المذكرة المشتركة المقدمة من وزيري الصناعة والمالية بمقترحات التعديل.
ودعت ناهد يوسف المستثمرين للاستفادة من المبادرة، خاصة أن المرحلة الثانية شهدت توسيع نطاق القطاعات الصناعية ذات الأولوية بإضافة أنشطة بقطاعات جديدة لتشمل: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود، الصناعات المعدنية.
وأشارت إلى أن هذه الإضافة تستهدف تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتوطين الصناعات الواعدة ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة، وذلك حرصًا من الدولة على حماية المصانع من تداعيات التضخم، ولا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الماكينات والمُعدات في عدد من الأنشطة الصناعية.
وأوضحت أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بسعر عائد مخفض يبلغ 15% سنويًّا لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد، مع إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات مرتفعة مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة في التشغيل، بما يعكس حرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي ودعم تنافسية المنتج المصري.
وأكدت رئيس الهيئة أنه تم تعديل محددات المبادرة برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون.
ودعت رئيس الهيئة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات.
وقد اعتمدت الهيئة مؤشرات سنوية لقياس أداء المبادرة بصورة واقعية، بما يضمن تعظيم مردودها على الاقتصاد القومي وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية.
