قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة شهدت خلال الفترة الماضية تطويراً شاملاً في الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة عملت على تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، وتطوير قواعد عمل الأسواق، وإدخال أدوات مالية جديدة، بما ساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار.
وأكد أن انتقال محمد فريد لتولي حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل امتداداً طبيعياً لمسيرة التطوير، خاصة في ظل ما يمتلكه من خبرات تنظيمية ورؤية واضحة لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة ECR.
