قال محمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق النسخة المحدثة من سجل الضمانات المنقولة يمثل خطوة محورية في مسار تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مصر.
وأضاف الصياد أن السجل يعد أحد المرتكزات الأساسية لتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة رقمية متطورة تعمل بكفاءة على مدار الساعة، بما يسهم في تمكين الشركات من استخدام أصولها المنقولة كضمان للحصول على التمويل.
وأوضح أن تطوير السجل يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في بناء بنية رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي وتعزز كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة ECR.
