أكد الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصدار الجديد من سجل الضمانات المنقولة يتيح للأفراد تسجيل الضمانات وإجراء عمليات التمويل فيما بينهم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات السجل.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين الأفراد من الاستفادة من الأصول المنقولة للحصول على التمويل، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.
ويهدف تحديث السجل إلى تمكين البنوك والمؤسسات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة ECR.
