أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارًا بشأن بعض الوظائف القيادية داخل مصلحة الضرائب المصرية، حيث تضمن القرار نقل أشرق قدري محمد صبره لشغل وظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بالمصلحة، على أن يتولى منصب استشاري إدارة مركزية بنفس المستوى الوظيفي، بعد أن كان يشغل منصب رئيس منطقة ضرائب الإسكندرية.
وفي سياق متصل، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تقريرًا يوضح أكثر الأسئلة شيوعًا المتعلقة بعقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء في إطار تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يخضع الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية بموجبه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، اعتبارًا من 18 يوليو 2025.
وأوضح التقرير أن الواقعة المنشئة للضريبة على خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء تتمثل في إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري أو المقاول العام، حسب الأحوال.
وأشار إلى أن المقاول العام يلتزم بإصدار فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني محمل بالضريبة على القيمة المضافة وفق المستخلص المعتمد من الاستشاري، مع تحصيل الضريبة وتوريدها إلى المصلحة في المواعيد القانونية، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة على الفواتير الصادرة من مقاول الباطن.
كما يلتزم مقاول الباطن بإصدار فاتورة إلكترونية محملة بالضريبة بناءً على المستخلص المعتمد من المقاول العام، على أن يتم تحصيل الضريبة وتوريدها ضمن الإقرار الشهري في المواعيد المقررة قانونًا، وذلك في إطار تنظيم عمليات المحاسبة الضريبية وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.
