وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في إطار عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وما يرتبط بذلك من اعتبارات تنظيمية.
وينص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من رئيس و6 أعضاء، على أن يصدر قرار تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، على أن يُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تُعد القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها أو مرور 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض، وذلك فيما عدا القرارات التي تستلزم صدور قرار من جهة أخرى مختصة.
.jpg)
