قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي ضمن رؤية حزم التيسيرات الضريبية التي نجحت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب ساهم في إقرار هذه الحزم ومتابعة تنفيذها.
وأضاف كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أن القانون القائم يعود إلى عام 2008، وكان يواجه عدة تحديات، لذلك جاءت التيسيرات الجديدة لتبسيط الإجراءات، أولها تبسيط الإقرارات الضريبية، خصوصا لمن يمتلك أكثر من عقار، حيث كان كل عقار يُسجَّل في مأمورية مختلفة مما كان يسبب إرباكا للمواطنين.
وأضاف كجوك، أن مشروع القانون الجديد أتاح لأول مرة مواد للإعفاء أو الإلغاء الضريبي في حال الظروف القاهرة أو عدم قدرة المكلف على السداد، وهو ما لم يكن موجودا في القانون القديم، قائلا : "لو في حد عنده ظرف صعب أو غير قادو لم يكن هناك مادة تسمح بالتدخل لصالحة".
وأشار كجوك، إلى إدخال السداد الإلكتروني عبر تطبيق على الهاتف المحمول، جاهز للاستخدام فور إقرار القانون، ليتمكن المواطن من رفع بيانات عقاره وسداد الضريبة بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
