أعلن بنك جي بي مورجان تشيس عزمه إزالة دولة الإمارات من مؤشرات السندات الخاصة بالأسواق الناشئة، ابتداء من الأول من مارس، على أن يكتمل الاستبعاد تدريجياً بحلول 30 يونيو 2026، في خطوة تعكس تجاوز الدولة معايير البنك للثروة لثلاث سنوات متتالية، بحسب شبكة "سى إن إن".
وأوضح البنك الأمريكي أن الإمارات ستُستبعد من مؤشراته لسندات الأسواق الناشئة على أربع مراحل متساوية خلال أربعة أشهر، وكانت الدولة تمثل نحو 4.1% من مؤشر السندات العالمية المتنوعة للأسواق الناشئة لدى البنك، كما ستخرج بالكامل من مؤشر السندات المقومة باليورو بنهاية مارس، حيث كانت تشكل وزناً نسبته 1%.
وتُعد مؤشرات جي بي مورجان مرجعاً رئيسياً لصناديق الاستثمار ومديري الأصول حول العالم في تحديد توزيع الاستثمارات وتصنيف الأسواق، ما يجعل أي تعديل فيها مؤثراً على تدفقات رؤوس الأموال.
ويعكس القرار تحسناً هيكلياً في الأسس الاقتصادية للإمارات، وقوة في الميزانيات السيادية، وارتفاع مستويات الدخل، بما يجعلها أقل تمثيلاً لفئة الأسواق الناشئة التقليدية.
ووفقاً لتصريحات محللين ماليين لوكالة بلومبرج، فقد تجاوزت الإمارات معايير البنك المتعلقة بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وتعادل القوة الشرائية لثلاث سنوات متتالية.
ويعني هذا التعديل أن السندات السيادية الإماراتية لن تُقارن بعد الآن بدول مثل البرازيل أو تركيا أو جنوب إفريقيا ضمن فئة الأسواق الناشئة، بل يُنظر إليها في سياق أقرب إلى الاقتصادات المتقدمة.
