طلبت مجموعة من الشركات الصغيرة، التي نجحت في الطعن على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية، من المحاكم الأدنى إعادة فتح الإجراءات القانونية، تمهيداً لبدء مسار المطالبة باسترداد الأموال من الحكومة، وفقا لوكالة بلومبرج.
وتقدم محامو الشركات الطاعنة أمس بطلب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لاعتماد حكمها الصادر العام الماضي، والذي قضى بعدم قانونية ما يُعرف بالرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب، وهو حكم أيدته غالبية قضاة المحكمة العليا في 20 فبراير.
وبمجرد اعتماد الحكم، ستُعاد القضية إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتحديد الخطوات اللاحقة، بما في ذلك البت في ما إذا كان يحق للمستوردين استرداد الأموال التي سددوها. وتقدم محامو مجموعة الشركات الصغيرة أيضا بطلب إلى محكمة التجارة، طالبوا فيه هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بإصدار أمر قضائي جديد يمنع الإدارة من مواصلة تنفيذ سياسة الرسوم وبدء إجراءات الاسترداد.
ولا تطلب الشركات من محكمة التجارة إصدار أمر قضائي على مستوى البلاد، معتبرةً أن ذلك غير ضروري لأن الحكومة لا يمكنها فرض الرسوم "على أي طرف دون انتهاك قرار المحكمة العليا". لكنها اقترحت أن تنظر المحكمة في دمج جميع الدعاوى المتعلقة بالرسوم الجمركية "لضمان حل عادل وسريع".
