أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن حجم النقد المتداول في البلاد بلغ مستوى قياسيا مسجلا 27.5 مليار دينار (9.62 مليار دولار)، وهو رقم تاريخي يعكس اعتماد الاقتصاد المتنامي على النقد ويزيد الضغط على القطاع المصرفي، وفقا لوكالة رويترز.
وارتفع حجم النقد المتداول نحو 4.5 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفاع حجم النقد خارج البنوك يقلل من الودائع ويحد من الأموال المتاحة للإقراض للأسر والشركات وتمويل الاقتصاد.
ولا يزال الكثير من التونسيين يفضلون استخدام النقد في المعاملات اليومية، بينما يظل تبني المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية بطيئاً، خاصة خارج المدن الكبرى.
ويقول محللون ماليون إن هذا الارتفاع يعود في جانب منه إلى قانون جديد سُن العام الماضي، وشدد قواعد استخدام الشيكات المصرفية ورفع العقوبات على المرتجع أو غير الصالح منها.
ودفع هذا الأمر كثيراً من الأفراد، بل والشركات الصغرى والمتوسطة، لتنفيذ المدفوعات نقداً مما قد يعقد إدارة السيولة لدى البنوك.
.jpg)
