قرر المجلس الأوروبي تمديد عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "يونافور أسبيدس"، لحماية حرية الملاحة في سياق أزمة البحر الأحمر حتى 28 فبراير من العام المقبل، وإن كان ذلك بميزانية سنوية أقل.
وجاء في بيان: "يعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي وحماية تدفقات التجارة العالمية".
أنشأ الاتحاد الأوروبي عملية "يونافور أسبيدس" في فبراير 2024 كعملية دفاعية ردًا على أزمة البحر الأحمر، عقب هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023.
ورغم عدم وقوع أي هجمات حوثية هذا العام، إلا أن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، أبقى أزمة الملاحة في البحر الأحمر تتصدر عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة.
وفي سياق متصل، أفادت شركة درياد غلوبال، المتخصصة في الأمن البحري، بأن حركة الملاحة البحرية التجارية في خليج عمان ومضيق هرمز تشهد مخاطر متزايدة للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وانتحال هوية نظام التعرف الآلي (AIS)، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمناورات العسكرية الإيرانية الجارية.
