سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة نقدية بلغت 82.200 مليار جنيه من خلال عطاءات السوق المفتوحة، بمشاركة 5 بنوك وبسعر فائدة 19.5%.
إدارة فائض السيولة
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القواعد التي تهدف إلى إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تعزيز أثر قرارات السياسة النقدية في السوق المحلي.
اعتمد البنك المركزي في هذا العطاء أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة بدلاً من نظام التخصيص النسبي الذي كان متبعاً سابقاً، وهو تغيير يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يهدف هذا التحول إلى توفير مرونة أكبر للبنوك في إدارة سيولتها وضمان امتصاص كامل الفائض المعروض بسعر الفائدة المعلن، مع الالتزام بنشر نتائج العمليات بكل شفافية على الموقع الرسمي للبنك.
تعكس هذه التحركات حرص السياسة النقدية على ضبط معدلات التضخم من خلال التحكم في المعروض النقدي داخل القطاع المصرفي.
ويعد سحب هذه السيولة إشارة إلى استمرار المركزي في سياسة التقييد النقدي، مستهدفاً الحفاظ على استقرار السوق المصرفي وتحسين نفاذ أثر أسعار الفائدة إلى بنية الاقتصاد الكلي.
