أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدء اللجنة في مناقشة مشروع قانون متكامل يهدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء عيد الفطر.
وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مباشرة بمناقشة مشروع القانون فور ورود نسخة رسمية منه، مؤكدا حرص البرلمان على دراسة كل مواد التشريع بدقة لضمان وضع إطار قانوني شامل يحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، مع الحفاظ على استفادتهم من التطور الرقمي الحديث.
وشدد بدوي على أن الاجتماع اليوم بحضور 4 وزراء يأتي في إطار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في ظل توجيهات القيادة السياسة لضبط استخدام الاطفال التكنولوجيا الحديثة.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ووزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالاضافة إلي وزير المجالس النيابية المستشار هاني عازر.
وكان مجلس مجلس النواب أصدر بيانا في شأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي
وأعلن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى عزمه اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
كما لفت الي عقد حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
