يعتزم الاتحاد المصري للأوراق المالية عقد عدة اجتماعات في الفترة المقبلة لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة ببيئة عمل شركات السمسرة، والضوابط التنظيمية والتكنولوجية الواجب توافرها مستقبلاً داخل القطاع.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الاتحاد يسعى بشكل مستمر إلى التنسيق مع شركات الأوراق المالية للوصول إلى بيئة عمل مثالية تضمن استقرار التشغيل، دون الإضرار بمصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وأوضحت أن النسبة الأكبر من شركات السمسرة العاملة في السوق المحلية تحتاج إلى تعزيز رؤوس أموالها للامتثال للضوابط المالية والتنظيمية الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار تعزيز الملاءة المالية واستقرار أوضاع الشركات العاملة في السوق.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا من الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال لتحقيق مزيد من التطور في مجال التداول الإلكتروني، إلى جانب العمل على إطلاق منتجات مالية مبتكرة تتناسب مع التطور التقني العالمي، بما يساهم في جذب مزيد من العملاء الجدد وتنشيط التداولات داخل السوق.
ولفتت إلى أن هذه الملفات تفرض على الاتحاد مناقشة مدى جاهزية شركات السمسرة للتوافق مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة، في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بتطبيق البنية الرقمية وأنظمة الحماية والأمن السيبراني خلال الفترة الأخيرة.
كما أفادت المصادر بأن الضوابط الرقابية تلزم شركات السمسرة بتوفير قواعد التجهيزات والبنية التكنولوجية المناسبة، إلى جانب تطوير أنظمة المعلومات، وتطبيق وسائل الحماية والأمن السيبراني اللازمة للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، بالإضافة إلى وضع إطار عمل واضح لإدارة المخاطر، بما يشمل ضوابط الهوية الرقمية والعقود الرقمية.
كان الاتحاد المصري للأوراق المالية انتهى من استكمال تشكيل مجلس إدارته بعد انضمام مجموعة من القيادات الجديدة في سوق المال المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الرقابية، واستنادًا إلى أحكام النظام الأساسي للاتحاد، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المهني.
وأوضح الاتحاد بحسب بيان سابق أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه في الرابع من نوفمبر 2025 لمناقشة آليات استكمال المقاعد الشاغرة، بما يحقق التوازن في التمثيل بين فئات الأعضاء والأنشطة المختلفة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتمثيل المرأة داخل المجلس.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء رسالته كمظلة مهنية جامعة للعاملين في سوق المال، وشريك فاعل مع الجهات الرقابية في ترسيخ سوق منظمة وتنافسية ومستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو اقتصاد قائم على الاستثمار والتمويل المستدام.
الاتحاد المصري للأوراق المالية يعتزم مناقشة الضوابط التكنولوجية لشركات السمسرة
ضمن ملفات تطوير السوق
