شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في قضايا الجنايات والجنح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر محكمة النقض المصرية بدار القضاء العالي، وبمشاركة وزارة العدل المصرية والنيابة العامة المصرية، إلى جانب حضور عدد من قيادات السلطة القضائية، من بينهم المستشار عاصم الغايس، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ووقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلال، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، بينما وقع عن النيابة العامة المستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل الإرسال والاستقبال الرقمي لكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، حيث تتولى وزارة العدل المصرية الإشراف على تنفيذ التطبيقات الإلكترونية وخدمات التكامل، إلى جانب توفير بيئة الاستضافة والتطوير وتقديم الدعم الفني.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، حيث يسهم في إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويحافظ على حقوق المتقاضين، مع الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات وحوكمة العمل داخل المنظومة الإلكترونية الجديدة.
.jpg)
