شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاحد 22-2-2026 رغم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية إلى مستويات تصل إلى 47.70 جنيه، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة في البورصة العالمية نتيجة توقف التداولات بسبب العطلة الأسبوعية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 6940 جنيهًا للجرام دون إضافة المصنعية، في ظل هدوء نسبي في الطلب بالسوق المحلية، مقابل استمرار المعدن الأصفر في الحفاظ على مستوياته المرتفعة عالميًا.
وجاءت أسعار الذهب في مصر لباقي الأعيرة على النحو التالي:
- عيار 24 سجل نحو 7931 جنيهًا للجرام.
- عيار 18 سجل نحو 5950 جنيهًا للجرام.
- عيار 14 سجل نحو 4627 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب سجل نحو 55,520 جنيهًا.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار المحلية مدعومًا بثبات سعر الأونصة عالميًا عند مستوياتها المرتفعة، مع توقف التداولات في البورصات العالمية للعطلة الأسبوعية، وهو ما حدّ من أي تحركات جديدة في الأسعار، سواء بالصعود أو الهبوط.
في الوقت نفسه، ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية في تقليص فرص تراجع الذهب محليًا، إذ يظل سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير المعدن النفيس داخل مصر، إلى جانب حركة الأونصة عالميًا وحجم العرض والطلب.
وأوضح مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن السوق يشهد حالة من الترقب خلال الفترة الحالية، في ظل توازن نسبي بين العوامل المؤثرة، مشيرًا إلى أن هدوء الطلب المحلي لعب دورًا في تثبيت الأسعار رغم المتغيرات الخارجية، مؤكدًا أن أي تحرك في سعر الأونصة عالميًا مع عودة التداولات قد ينعكس مباشرة على السوق المصرية.
وأضاف أن المستثمرين يواصلون متابعة تطورات الأسواق العالمية وسعر الدولار، باعتبارهما المحدد الرئيسي لاتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي
واعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اليوم انها تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، في إطار خطة متكاملة لتعزيز مساهمة القطاع في رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي لا يقل عن 25%.
