أظهر تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري استمرار معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، حيث سجل متوسط نمو بلغ 11.8% خلال الربع الرابع من عام 2025.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، إلا أن المعدل شهد انخفاضاً مقارنة بالربع السابق له الذي سجل 14.2%.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض الطفيف في معدل النمو الحقيقي، والبالغ نحو 2.3 نقطة مئوية، يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع مساهمة قطاع الأعمال الخاص في إجمالي الائتمان الممنوح.
ويأتي هذا التطور في سياق نمو السيولة المحلية التي سجلت ارتفاعاً تراكمياً بنسبة 3.0% بنهاية العام، مدفوعة بزيادة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والصناعة.
