كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، أن نمو السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2025 جاء مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
سجلت السيولة زيادة شهرية بلغت 0.5% في أكتوبر، و1.2% في نوفمبر، وصولاً إلى 1.3% في ديسمبر.
تعزيز الاستقرار النقدي
وقد ساهم هذا الصعود في تعزيز الاستقرار النقدي، متزامناً مع زيادة صافي المطلوبات على القطاع العام، مما دفع معدلات السيولة للنمو التراكمي بنسبة 3.0% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأوضح التقرير أن تحسن مركز الأصول الأجنبية ترافق مع زيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما القروض الموجهة بالعملة المحلية لقطاعي الخدمات والصناعة.
