رصد التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة بـاتحاد الصناعات المصرية أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب مناقشات موسعة بين المصانع حول مستهدفات صادرات القطاع خلال 2026، والتي تسعى للوصول إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام، ضمن خطة نمو سنوي لا تقل عن 25%.
وأكدت الشعبة أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بارتفاعات متتالية في سعر الأونصة عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل القطاع المصرفي.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه للجرام، بدعم من صعود الدولار بأكثر من 60 قرشًا، إضافة إلى ارتفاع الذهب عالميًا.
وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بشكل رئيسي على حركة الأونصة عالميًا، ما يجعله عرضة لتقلبات لحظية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار النسبي بالأسواق الدولية. ورغم تحرك الدولار صعودًا بشكل تدريجي، فإن الارتفاعات جاءت في نطاق معتدل دون قفزات مفاجئة، ما ساهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار في آلية التسعير محليًا.
وأكد رئيس الشعبة أن قطاع الذهب يحظى باهتمام متزايد من الدولة عبر استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وتحويل القطاع إلى أحد المحركات الرئيسية لخطة الدولة الرامية لرفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وتستند الاستراتيجية الحالية إلى تطوير صناعة المشغولات الذهبية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، ورفع كفاءة التصميم والتصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، عبر توفير التمويل اللازم وتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز الطلب عليه كملاذ آمن، ليغلق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي.
محليًا، أغلق الذهب عيار 21 فوق مستوى 6800 جنيه للجرام، في إشارة إلى استعادة الزخم الصعودي، مع توقعات باستمرار ارتباط اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة بتطورات الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، وسط ترقب للمتغيرات الاقتصادية الدولية.
