اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث تناول الاجتماع تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع أكد استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز دور البنك المركزي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن دوره كمستشار ووكيل مالي للحكومة.
واستعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقابل 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يتيح تغطية ما يقرب من 6.9 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المعايير الإرشادية الدولية.
كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.
وأوضح العرض أن تحسن صافي الأصول الأجنبية جاء مدعومًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إضافة إلى تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستوى قياسيًا هو الأعلى في تاريخ مصر، فضلًا عن زيادة إيرادات السياحة، ونمو استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، استعرض محافظ البنك المركزي تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف العالمية، حيث رفعت وكالة Standard & Poor's التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» بدلًا من«B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أول تحسن من نوعه خلال 7 سنوات.
كما أكدت Fitch Ratings التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتناول الاجتماع أيضًا مؤشرات التقدم في مجالات الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما وجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو الاقتصادي، وتوسيع الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لدعم معدلات النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- محافظ البنك المركزي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشمول المالي
- التحول الرقمي
- صافي الأصول الأجنبية
- القطاع المصرفي
- مؤشرات السلامة المالية
- معدلات التضخم
- السياسة النقدية
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج
- إيرادات السياحة
- صافي الاحتياطيات الدولية
- حسن عبد الله
- استقرار الاقتصاد الكلي
- الواردات السلعية
- استثمارات الأجانب
- التصنيفات الائتمانية
- وكالات التصنيف العالمية
