كتب – أحمد عاشور وشريف عيسي وأماني زاهر :
قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قضت به، اليوم الأحد، ببطلان قانون الانتخابات لعوار دستوري يشوب أحد مواده، سيتسبب في تأجيل انتخاب أهم مجلس للنواب في تاريخ مصر، بحسب مراقبين.
مجلس النواب المرتقب يكتسب أهميته من التعويل عليه للبت في العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية الهامة التي اقترحتها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، قبل القمة الاقتصادية المرتقبة خلال الشهر الجاري.
كذلك يرسخ المجلس من شرعية النظام السياسي الحاكم، كونه الركن المهم و الأخير في خارطة الطريق التي تم إقرارها عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
وأتمت مصر المرحلتين الأولي والثانية من خارطة الطريق، بالموافقة على دستور للبلاد، واختيار رئيس جديد للجمهورية.
وكان من المقرر إجراء المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، قبل نهاية الشهر الجاري ، بعد أيام من قمة مصر الاقتصادية التى تراهن عليها الدولة لتحسين صورتها الاقتصادية، وجذب استثمارات تتراوح مابين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبالرغم من الأهمية الكبير لمجلس النواب، إلا أن المحللين الاقتصاديين قللوا من حجم التأثير السلبي لقرار المحكمة الدستورية العليا على القمة الاقتصادية ، وأكدوا أن القرار سيساعد مصر على تفادي الطعن على المجلس، كما حدث خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين .
وقال أحمد صبري درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال " لا أعتقد أن تأجيل الإنتخابات سيكون ذا تأثير على القمة الاقتصادية ..القمة تم الإعداد لها من قبل والناس هتحضر "، وأضاف "بعد القمة سينتظر المستثمرون تشكيل مجلس النواب المختص بالتصديق على التشريعات الاقتصادية ".
كذلك، استبعد محمد تيمور رئيس مجلس ادارة شركة فاروس المالية القابضة، رئيس الجميعة المصرية للاوراق المالية أية تأثر لمناخ الاستثمار أو فرص نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية جراء الاعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن أغلبية المستثمرين
المهتمين بالأعمال فى مصر، أعلنوا عن رغبتهم بضخ اموال رغم عدم وجود برلمان منتخب خلال الفترة الماضية.
وأكد تيمور ان الاستثمارات الواردة للبلاد خلال الفترة المقبلة، تستند فى دخولها للسوق المحلية على وجود النظام الحاكم والحكومة الحالية، مشيراً الى ان الاخيرة نجحت فى اقناع رؤوس الاموال بالاستثمار فى مصر رغم تردى الاوضاع السياسية والامنية.
ورأى أن رأس المال الخليجى منعزل ولا يربط بين قراراه بالاستثمار فى مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية، واعتبر ان الاستثمارات الواردة من بعض البلدان الاوروبية والامريكية قد تتخوف من ضخ استثمارات فى مصر، نظراً لعدم وجود برلمان منتخب.
وقال ممتاز السعيد ، وزير المالية الأسبق ، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن ينعكس سلبياً على مؤتمر مصر المستقبل المخطط انعقاده منتصف الشهر الجاري أو رؤية المستثمرين تجاه الاسثمار في مصر.
وأضاف أن قرار المحكمة يبعث بالطمأنينة لدى المستثمرين، لاسيما أنه يعالج أخطاء "ترزية القوانين" على حد وصفه ، بالإضافة إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من التعديلات خلال شهر، سيسرع من اجراء الانتخابات خلال شهرين على الأكثر .
وأردف السعيد " كنا نتمني الإنتهاء من الاستحقاق الثالث لكن للأسف القوانين يشوبها الكثير من العيوب وكان من المتوقع أن ترفضها المحكمة الدستورية العليا لعيوبها الكثيرة والواضحة" .
وأضاف أن إعتماد الدولة على الوجوه القديمة "ترزية تقسيم الدوائر زمان" سيعطل الانتهاء من خارطة الطريق ، مشيراً إلى أهمية عدم التسرع في وضع القوانين، لاسيما أن بطلانها يعطل استكمال التحول الديمقراطي أمام الدول الغربية .
واستبعد الدكتور عمرو حسنين ، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الإئتماني، أن ينعكس تأجيل الانتخابات البرلمانية سلبياً على الرؤية المستقبلية للتصنيف الإئتماني للدولة خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد ان اعلنت مؤسسة موديز أنها قد تعيد النظر في تصنيف مصر الإئتماني خلال شهرين .
وقال أن هناك 3 مؤشرات إيجابية من قرار المحكمة الدستورية، الأول هو تأكيد سيادة القانون ، مشيراً إلى أن المستثمر يولي أهمية كبيرة بمدى إلتزام الدولة بأحكام القضاء.
وأضاف أن العامل الثاني الذي يبعث بالطمأنينة، هو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإنتهاء من التعديلات القانونية خلال شهر، قائلاً أن الإنتخابات سيتم تأجيلها لفترة بسيطة لا تتخطي شهرين.
وأكد أن العامل الثالث يتمثل في أهمية تحصين العملية الإنتخابية وبناءها على أسس سليمة، بدلاً من تكرار تجربة انتخابات عام
2012 .
ولفت حسنين إلى أن نية إقامة إنتخابات برلمانية لإستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق هو ما يهم المستثمرين ،مشيراً إلى أن التداعيات السلبية تظهر فقط في حالة إلغاء الانتخابات.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبنك " برايم " ، أحد بنوك الاستثمار المشاركة في الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية، إن قرار المحكمة الدستورية العليا سيقلل من مخاطر حل مجلس النواب القادم.
قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قضت به، اليوم الأحد، ببطلان قانون الانتخابات لعوار دستوري يشوب أحد مواده، سيتسبب في تأجيل انتخاب أهم مجلس للنواب في تاريخ مصر، بحسب مراقبين.
مجلس النواب المرتقب يكتسب أهميته من التعويل عليه للبت في العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية الهامة التي اقترحتها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، قبل القمة الاقتصادية المرتقبة خلال الشهر الجاري.
كذلك يرسخ المجلس من شرعية النظام السياسي الحاكم، كونه الركن المهم و الأخير في خارطة الطريق التي تم إقرارها عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
وأتمت مصر المرحلتين الأولي والثانية من خارطة الطريق، بالموافقة على دستور للبلاد، واختيار رئيس جديد للجمهورية.
وكان من المقرر إجراء المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، قبل نهاية الشهر الجاري ، بعد أيام من قمة مصر الاقتصادية التى تراهن عليها الدولة لتحسين صورتها الاقتصادية، وجذب استثمارات تتراوح مابين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبالرغم من الأهمية الكبير لمجلس النواب، إلا أن المحللين الاقتصاديين قللوا من حجم التأثير السلبي لقرار المحكمة الدستورية العليا على القمة الاقتصادية ، وأكدوا أن القرار سيساعد مصر على تفادي الطعن على المجلس، كما حدث خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين .
وقال أحمد صبري درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال " لا أعتقد أن تأجيل الإنتخابات سيكون ذا تأثير على القمة الاقتصادية ..القمة تم الإعداد لها من قبل والناس هتحضر "، وأضاف "بعد القمة سينتظر المستثمرون تشكيل مجلس النواب المختص بالتصديق على التشريعات الاقتصادية ".
كذلك، استبعد محمد تيمور رئيس مجلس ادارة شركة فاروس المالية القابضة، رئيس الجميعة المصرية للاوراق المالية أية تأثر لمناخ الاستثمار أو فرص نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية جراء الاعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن أغلبية المستثمرين
المهتمين بالأعمال فى مصر، أعلنوا عن رغبتهم بضخ اموال رغم عدم وجود برلمان منتخب خلال الفترة الماضية.
وأكد تيمور ان الاستثمارات الواردة للبلاد خلال الفترة المقبلة، تستند فى دخولها للسوق المحلية على وجود النظام الحاكم والحكومة الحالية، مشيراً الى ان الاخيرة نجحت فى اقناع رؤوس الاموال بالاستثمار فى مصر رغم تردى الاوضاع السياسية والامنية.
ورأى أن رأس المال الخليجى منعزل ولا يربط بين قراراه بالاستثمار فى مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية، واعتبر ان الاستثمارات الواردة من بعض البلدان الاوروبية والامريكية قد تتخوف من ضخ استثمارات فى مصر، نظراً لعدم وجود برلمان منتخب.
وقال ممتاز السعيد ، وزير المالية الأسبق ، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن ينعكس سلبياً على مؤتمر مصر المستقبل المخطط انعقاده منتصف الشهر الجاري أو رؤية المستثمرين تجاه الاسثمار في مصر.
وأضاف أن قرار المحكمة يبعث بالطمأنينة لدى المستثمرين، لاسيما أنه يعالج أخطاء "ترزية القوانين" على حد وصفه ، بالإضافة إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من التعديلات خلال شهر، سيسرع من اجراء الانتخابات خلال شهرين على الأكثر .
وأردف السعيد " كنا نتمني الإنتهاء من الاستحقاق الثالث لكن للأسف القوانين يشوبها الكثير من العيوب وكان من المتوقع أن ترفضها المحكمة الدستورية العليا لعيوبها الكثيرة والواضحة" .
وأضاف أن إعتماد الدولة على الوجوه القديمة "ترزية تقسيم الدوائر زمان" سيعطل الانتهاء من خارطة الطريق ، مشيراً إلى أهمية عدم التسرع في وضع القوانين، لاسيما أن بطلانها يعطل استكمال التحول الديمقراطي أمام الدول الغربية .
واستبعد الدكتور عمرو حسنين ، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الإئتماني، أن ينعكس تأجيل الانتخابات البرلمانية سلبياً على الرؤية المستقبلية للتصنيف الإئتماني للدولة خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد ان اعلنت مؤسسة موديز أنها قد تعيد النظر في تصنيف مصر الإئتماني خلال شهرين .
وقال أن هناك 3 مؤشرات إيجابية من قرار المحكمة الدستورية، الأول هو تأكيد سيادة القانون ، مشيراً إلى أن المستثمر يولي أهمية كبيرة بمدى إلتزام الدولة بأحكام القضاء.
وأضاف أن العامل الثاني الذي يبعث بالطمأنينة، هو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإنتهاء من التعديلات القانونية خلال شهر، قائلاً أن الإنتخابات سيتم تأجيلها لفترة بسيطة لا تتخطي شهرين.
وأكد أن العامل الثالث يتمثل في أهمية تحصين العملية الإنتخابية وبناءها على أسس سليمة، بدلاً من تكرار تجربة انتخابات عام
2012 .
ولفت حسنين إلى أن نية إقامة إنتخابات برلمانية لإستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق هو ما يهم المستثمرين ،مشيراً إلى أن التداعيات السلبية تظهر فقط في حالة إلغاء الانتخابات.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبنك " برايم " ، أحد بنوك الاستثمار المشاركة في الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية، إن قرار المحكمة الدستورية العليا سيقلل من مخاطر حل مجلس النواب القادم.
