قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، شطب قيد أيه فتحي محمد عبد الغني من سجل وسطاء التأمين بالهيئة، لعدم التجديد في الميعاد القانوني، وكانت فتحي تعمل كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي لشركة متلايف لتأمينات الحياة.
واعتمدت الهيئة في إصدار القرار على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما اعتمدت الهيئة في إصدار القرار على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تكلف الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ ما جاء به كلُ فيما يخصه.
