تعتبر الرسوم الجمركية عنصرا أساسيا في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترامب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية وتسببت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكان من المتوقع أن تدر التعريفات الأمريكية على مدى العقد المقبل عائدات للولايات المتحدة بتريليونات الدولارات.
ولم تقدم إدارة ترامب بيانات عن تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 ديسمبر. لكن تقديرات خبراء في مبادرة "نموذج بن-وارتون للموازنة" خلصت إلى أن المبلغ الذي تم تحصيله من رسوم ترامب الجمركية بناءً على "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" تجاوز 175 مليار دولار.
وسيكون من الضروري على الأرجح رد هذا المبلغ مع صدور حكم "المحكمة العليا" ضد الرسوم الجمركية المفروضة بموجب ذلك القانون.
ويمنح الدستور الأمريكي "الكونجرس"، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية. لكن ترامب لجأ إلى سلطة قانونية باستخدام "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض الرسوم الجمركية على كل شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً دون موافقة "الكونجرس".
وفرض ترامب بعض الرسوم الجمركية بموجب قوانين أخرى لا ترتبط بهذه الحالة. وبناءً على بيانات حكومية عن الفترة من أكتوبر إلى منتصف ديسمبر ، تمثل هذه نحو ثلث إيرادات الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي.
