فرض البنك المركزي الأوروبي غرامتين إداريتين على بنك جي بي مورجان بمجموع 12.18 مليون يورو، بعد أن كشف عن أخطاء في حساب أصوله المرجحة بالمخاطر.
تأتي هذه العقوبات، بحسب بيان المركزي الأوروبي، بعدما تبيّن أن البنك أخطأ في الإبلاغ عن المخاطر الائتمانية ومخاطر تعديل تقييم الائتمان، ما أثّر على صورة البنك أمام الجهات الرقابية.
تفاصيل المخالفات
وبين عاميْ 2019 و2024، أبلغ البنك عن أصول مرجَّحة بالمخاطر أقل من الواقع، نتيجة تصنيف خاطئ للتعرضات الشركاتية لمدة 15 ربعًا متتاليًا، وتطبيق وزن مخاطر أقل مما تتطلبه القواعد المصرفية.
كما استبعد البنك، بحسب البيان، بشكل غير مبرَّر بعض المعاملات لمدة 21 ربعًا عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر تعديل تقييم الائتمان، وهي المخاطر المرتبطة بإمكانية تخلف الطرف المقابل في العقود المشتقة عن الالتزام.
أسباب الغرامة
ارتكبت المخالفات نتيجة إهمال جسيم، وعجز واضح في العمليات الداخلية للبنك، حيث لم تكشف الضوابط الداخلية عن هذه التجاوزات في الوقت المناسب.
وبسبب هذه التقارير الخاطئة، منع البنك المركزي الأوروبي من الحصول على صورة كاملة عن ملف المخاطر لدى البنك، ما أدى إلى الإعلان عن نسب رأسمال أعلى مما ينبغي. وتعد نسب رأس المال مؤشرًا أساسيًّا على قوة البنك وقدرته على امتصاص الخسائر.
تصنيف العقوبات
عند تحديد قيمة الغرامة، اعتمد البنك المركزي الأوروبي على دليل تحديد العقوبات الإدارية، وصنف المخالفة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية على أنها «إهمال جسيم»، فيما اعتُبرت المخالفة الخاصة بمخاطر تعديل تقييم الائتمان «متوسطة الشدة».
جدير بالذكر أن البنك يملك حق الطعن في قرار البنك المركزي الأوروبي أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
