أفاد تقرير صادر عن جريدة «فايننشال تايمز» بأن بنك «باركليز» يواجه تدقيقًا متزايدًا من قبل الجهات الرقابية المالية، بسبب توسع البنك في استخدام صفقات «نقل مخاطر الائتمان».
مخاطر الائتمان
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الآليات تهدف إلى تحويل أعباء الديون من ميزانية البنك إلى مستثمرين من القطاع الخاص، مما يسمح للبنك بتقليص حجم رأس المال الذي يُلزمه القانون بالاحتفاظ به كضمان ضد الخسائر.
وذكر التقرير أن الهيئات التنظيمية أعربت عن قلقها من النهج "العدواني" الذي يتبعه البنك في تنفيذ هذه الصفقات المعقدة.
وأوضح التقرير أن هذا الأسلوب يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك يسعى للالتفاف على القواعد الصارمة المفروضة بعد الأزمة المالية، بهدف تعزيز كفاءة ميزانيته العمومية وإظهار مستويات سيولة أعلى مما هي عليه في الواقع.
وأشار التقرير إلى أن الخبراء يخشون من أن تؤدي هذه الممارسات إلى خلق «مخاطر خفية» داخل النظام المالي.
فبينما يرى «باركليز» أن هذه الخطوات تسهم في توزيع المخاطر وحماية البنك، تحذر الجهات الرقابية، عبر صفحات، من أن العقود المشتقة المستخدمة قد تفتقر إلى الشفافية الكافية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات غير متوقعة في حال تعثر الأصول الأساسية.
وفي ختام التقرير أكد أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس للقطاع المصرفي البريطاني، حيث تطالب السلطات بمزيد من الإفصاح حول كيفية تقييم وإدارة هذه المخاطر.
وأكد التقرير أن الهدف الرقابي هو ضمان استقرار النظام المالي ومنع البنوك من استخدام الحيل المحاسبية لتقليل متطلبات الأمان الرأسمالي التي تحمي أموال المودعين.
