كشفت مصادر مطلعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن الحكومة تفاضل حاليا بين أكثر من بديل لمتابعة تنفيذ بنود ميثاق الشركات الناشئة، الصادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال منذ أيام.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ «المال» أن الخيارات المطروحة على طاولة المناقشات حاليا تتمثل في إنشاء مكتب تنفيذي، يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية الممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أو تأسيس جهاز أو هيئة تبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وألمحت إلى أن الخيار الثالث يتمثل في إطلاق وزارة لنشاط ريادة الأعمال على غرار تجارب العديد من دول العالم، مؤكدة أن كل السيناريوهات لا تزال محل المباحثات ولم يتم اتخاذ قرار بشأن إحداها حتى الآن .
وأضافت أن الاتجاه الأقرب للتنفيذ هو تدشين جهة مستقلة تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن القطاع الخاص وشركات رأسمال المخاطر وصناديق الاستثمار لضمان المرونة في تنفيذ الميثاق ، وتعزيز التنسيق والربط مع مختلف جهات الدولة في منصة موحدة وعدم العمل في جزر منعزلة بأنماط تقليدية.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت «ميثاق الشركات الناشئة» على هامش فعاليات قمة «رايز آب» لدعم رواد الأعمال منذ أيام بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وهو عبارة عن وثيقة استراتيجية شاملة تعد الأولى من نوعها لتنظيم ودعم ريادة الأعمال، تتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراءً لتعزيز نمو الشركات، تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط ومجتمع ريادة الأعمال، لتمكين 5000 شركة ناشئة وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات.
وأضافت المصادر أن بعض رواد الأعمال يبحث تأسيس منظمة مجتمع مدني غير هادفة للربح تمثل أصحاب المصلحة من الشركات الناشئة والمبتكرين، لسهولة التواصل مع الحكومة في تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة.
يشار إلى أن ميثاق الشركات الناشئة تضمن تعريفا موحدا لها باعتبارها كيانات مؤسسة حديثا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.
كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 2878 لسنة 2024 بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية وزراء الاتصالات والتعليم العالي والمالية والتموين والاستثمار، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
