أجرى البنك المركزي المصري تحديثات في مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم 77 على إضافة قائمة واسعة من الأنشطة والمنتجات الصناعية الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة.
القطاعات ذات الأولوية
وتهدف هذه التعديلات إلى توفير تمويل ميسر لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بفائدة قدرها 15%، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وشملت القائمة الجديدة توسعًا كبيرًا في قطاع الصناعات الدوائية، لتشمل تصنيع الأدوية البشرية، الأمصال واللقاحات، والمحاليل الطبية، بالإضافة إلى العبوات الدوائية الزجاجية والأمبولات المصنعة من مواد أولية.
كما ضمت الأنشطة التكنولوجية والهندسية المتطورة مثل صناعة الروبوتات، أنظمة المراقبة الرقمية، اللوحات الإلكترونية (PCB)، وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب المكونات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
الألبان والصناعات التعدينية
وفي سياق متصل، أضيفت أنشطة حيوية في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية، مثل إنتاج ألبان الأطفال، تصنيع المواد القابلة للتحلل البيولوجي، وإنتاج الألياف الصناعية كالبوليستر والنايلون.
كما امتدت الإضافات لتشمل الصناعات التعدينية والجلدية، مثل تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاعات الدوائية والغذائية، وتصنيع المنتجات الجلدية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
