قال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ويلث هولدينج»، إن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة أولويات القطاع العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان بقيادة المهندسة راندة المنشاوي، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى قرارات تنظيمية وتشريعية تدعم الاستقرار وتفتح آفاقًا أوسع للنمو المستدام.
وأوضح ممدوح أن من أبرز الملفات العاجلة التي ينتظرها المطورون هو الإسراع بإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين أطراف السوق، ووضع معايير مهنية واضحة تعزز الثقة وتحافظ على حقوق العملاء والمستثمرين، لافتًا إلى أن وجود كيان مهني قوي أصبح ضرورة لمواكبة حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.
وأضاف أن تعزيز نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم محركات التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه وزارة الإسكان من أراضٍ وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أن التوسع في آليات الشراكة المرنة سيساعد على تسريع معدلات التنمية وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان جودة التنفيذ.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«ويلث هولدينج» إلى أن تنشيط ملف تصدير العقارات يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة الجديدة، عبر تقديم حوافز تسويقية وتشريعية، وتبسيط إجراءات تملك الأجانب، وربط العقار المصري ببرامج الإقامة والاستثمار
وأكد أن مصر تمتلك منتجًا عقاريًا تنافسيًا قادرًا على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري يراهن على رؤية الوزيرة الجديدة راندة المنشاوي في تحقيق التوازن بين سرعة التنمية والاستدامة، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يدعم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة عمرانية واستثمارية رائدة في المنطقة.
