أسعار الذهب في مصر تتراجع .. وعيار 21 يفقد 60 جنيهًا بعد هبوط الأونصة

سعر الجنيه الذهب سجل 52620 جنيهًا

سعر الذهب

قالت مصادر مطلعة بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنحو 60 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالانخفاض الملحوظ في الأسعار العالمية، ليسجل عيار 21 – الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر – مستوى 6570 جنيهًا للجرام، في استمرار لحالة التذبذب التي تسيطر على سوق المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن هذا التراجع جاء انعكاسًا مباشرًا لهبوط سعر الأونصة في البورصات العالمية إلى مستويات 4915 دولارًا، بانخفاض تجاوز 80 دولارًا مقارنة بمستوياتها الأخيرة، مدفوعًا بحالة من الهدوء النسبي في التوترات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، واتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى ذات مخاطر أعلى وعوائد أسرع.

وسجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: نحو 7509 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18: حوالي 5631 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14: سجل قرابة 4380 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: بلغ نحو 52,560 جنيه

وأضافت المصادر أن الأسواق العالمية تشهد في الوقت الراهن تباطؤًا واضحًا في حركة الطلب على الذهب، خاصة من جانب الأسواق الآسيوية، بالتزامن مع بداية موسم الإجازات في الصين، التي تُعد أحد أكبر مستهلكي المعدن الأصفر عالميًا، وهو ما أسهم في تقليص أحجام التداولات، وزيادة الضغوط البيعية على الأسعار العالمية.

وأكدت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن السوق المحلية تتحرك في الوقت الحالي وفق معادلة دقيقة تجمع بين تطورات الأسعار العالمية وحركة سعر الصرف، إلى جانب مستويات الطلب المحلي، مشيرة إلى أن التراجع الأخير في الأسعار لم يُترجم حتى الآن إلى انتعاش قوي في المبيعات، في ظل استمرار حالة الحذر والترقب لدى المستهلكين انتظارًا لمزيد من الانخفاضات.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المتعاملين بالسوق يرون في المستويات السعرية الحالية فرص شراء تدريجية، خاصة مع اقتراب مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، إلا أن قرار الشراء لا يزال مرتبطًا بشكل كبير باتجاهات الأونصة عالميًا، ومدى استقرار الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

واختتمت مصادر شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية تصريحاتها بالتأكيد على أن أسعار الذهب ستظل خلال المرحلة الحالية عُرضة لتقلبات سريعة صعودًا وهبوطًا، في ظل استمرار تأثرها بعدة عوامل خارجية، على رأسها تحركات الأونصة عالميًا، ومستويات الطلب في الأسواق الكبرى، وتطورات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.