كشف مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عن تلقيها 54 رخصة وتخصيص جديدة خلال العام الجاري، في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير شامل لضوابط التعامل والتخصيص ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يضمن الجدية في التنفيذ وتحقيق مستهدفات التنمية على الأراضي السياحية.
وأوضح منير أن الهيئة انتهت من إعداد قواعد جديدة للتعامل مع المستثمرين وآليات التخصيص والمتابعة، مؤكدًا أن هذه الضوابط في مراحلها النهائية لاعتمادها رسميًا، وتستهدف إحكام الرقابة على معدلات التنفيذ، ومنع تسقيع الأراضي، وضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات السياحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعظيم العائد من الأصول.
وفيما يتعلق بطلبات المستثمرين، أكد رئيس الهيئة أن جميع الأراضي المتاحة للاستثمار السياحي معلنة بشكل كامل على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات، موضحًا أن البيانات تشمل مواقع الأراضي ومساحاتها والاشتراطات والأنشطة المسموح بها، ويتم تحديثها دوريًا وفق الطروحات الجديدة، داعيًا الشركات الراغبة في الاستثمار إلى متابعة الموقع للاطلاع على الفرص المتاحة والتقدم عليها.
وشدد على أن الهيئة تتبنى حاليًا منهجًا أكثر صرامة في متابعة تنفيذ المشروعات بعد التخصيص، من خلال مراجعة دورية لمعدلات التنفيذ والتشغيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشروعات المتعثرة أو غير الجادة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة وزيادة الطاقة التشغيلية للقطاع السياحي.
وأضاف أن الضوابط الجديدة ستسهم في تسريع إجراءات التخصيص ومنح التراخيص، بالتوازي مع إحكام المتابعة الميدانية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار السياحي ورفع كفاءة إدارة الأراضي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.
«التنمية السياحية» تتلقى 54 رخصة وتخصيص جديدة خلال العام الجاري
منير: الانتهاء من إعداد قواعد جديدة للتعامل مع المستثمرين
